یک بحثی در مورد طهارت و نجاست وجود دارد که آیا از امور جعلی و تعبدی اند یا از امور واقعی و تکوینی اند؟
آقای حایری در حاشیه مباحث الاصول به نقل از مرحوم خویی سه تقریب برای اثبات جعلی بودن طهارت و نجاست بیان میکنند:
تقریب اول مرحوم خویی: ظاهر کلمات شارع در اینست که از حیث شارعیت تکلم میکند و لازمه این مطلب اینست که امور تشریعی را بیان کند پس اگر در مورد طهارت و نجاست بول و... صحبتی کند ظهور در تشریعی بودن این امور دارد.
تقریب دوم مرحوم خویی: ولد کافر در نجاست تابع پدرش است لذا اگر پدر در بلاد دیگر مسلمان شود فرزندش نیز بدون اینکه بلحاظ تکوینی تغییر کند محکوم به طهارت می شود و این نشان از تعبدی بودن طهارت و نجاست است.
تقریب سوم مرحوم خویی: طهارت و نجاست ظاهری قطعا تعبدی اند.
آقای حایری به بیانات مرحوم خویی اشکال میکنند.
محصل اشکال ایشان به وجه اول اینست که اگر یک امر تکوینی بی ارتباط با امور تشریعی باشد می توان گفت ظاهر حال شارع اینست که در مقام بیان امور مرتبط با تشریع است ولی بر فرض اینکه طهارت و نجاست واقعی و تکوینی باشند به دلیل ارتباطش با امور تشریعی نمی توان گفت شارع وظیفه بیانش را ندارد و خلاف ظاهر حال شارع است.
محصل اشکال ایشان به وجه دوم اینست که تعبدی بودن طهارت ولد کافر تنها در همین مورد مجعول بودن طهارت را ثابت می کند نه در همه موارد.
محصل اشکال ایشان به وجه سوم اینست که محل بحث ما طهارت و نجاست ظاهری نیست مثلا حیات و ممات که از امور واقعی و تکوینی است در جایی که با استصحاب ثابت شود می شود یک حکم ظاهری تعبدی لذا نباید حکم واقعی را با ظاهری نقایسه کرد.
استاد نیز اشکالات فوق را پذیرفته و در تایید و تکمیل آن نکاتی اضافه فرمودند.
در ادامه وجوه دیگری نیز مطرح شده و بررسی می شود.
جلسه97 18 فروردین 1400

سلام دوستان
وقت بخیر و طاعات قبول

من تحقیق مختصری در مورد موضوع باید در حد 20 دقیقه ارائه بدم
کمی در اینترنت و تالار گشتم، این بحث با اینکه شاید اساسا ظریف یا پیچیده باشه ولی بنظرم آمد که خوب هم توضیح داده نشده
درس استاد حیدری رو دیدم که حدود 42 ساعت این مبحث رو توضیح دادن و من واقعا فرصتش رو ندارم
ممنون میشم اگر دوستان بتونن این مبحث رو بطور ساده مطرح کنن
حتی در مفهوم عنوان این مبحث هم من در همین سایت دیدم که بعضی دوستان اختلاف داشتن
بهر حال اگر کسی بتونه کمک کنه سپاسگذار میشم

بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی تاریخی-اجتماعی مسأله ی قیام در اندیشه ی شیعه



در این ارائه، سیر تاریخی بحث قیام در زمان ائمه علیهم السلام و روش سیاسی آنان به ترتیب از امیر المؤمنین علیه السلام تا زمان غیبت بررسی شده است.

یکی از منفردات امامیه استحباب هفت تکبیر در ابتدای نماز است.آنچه که مهم است این است که کدام یک از این هفت تکبیر تکبیره الاحرام است.مرحوم آقای داماد معتقدند که تکبیر آخر تکبیره الاحرام است ایشان فرمودند: ما در مقام دو روایت داریم یکی صحیحه حلبی «الامام یجهر بواحدة و یسرّ ستا» و دیگری موثقه ابی بصیر «ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کل ما یقول» یعنی سزاوار است امام جماعت هر چه را که در نماز می گوید جهراً  بگوید.اگر بخواهیم تکبیر اول، تکبیرة الاحرام باشد شش تکبیر دیگر مصداق «کلما یقول فی الصلاة» خواهد شد و مستحب است به صورت جهری گفته شود؛ در حالی که صحیحه حلبی بیان نمود که امام جماعت یک تکبیر را جهری و شش تکبیر را آهسته می گوید و لازمه این که اولی را تکبیرة الاحرام و شش تکبیر بعد را مستحب قرار دهیم این است که موثقه أبی بصیر را تخصیص بزنیم که «ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کلما یقول فی الصلاة» مگر این شش تکبیر.


با تمسک به اصاله عدم التخصیص اثبات می کنیم این شش تکبیر اول تخصصا از کل ما یقول فی الصلاه خارج است و تکبیر اخیر تکبیره الاحرام است.
 
اشکالی که بر کلام آقای داماد وارد شده است این است که اصاله عدم التخصیص لاثبات التخصص صحیح نیست هر چند شیخ انصاری آن را قبول کرده است. در ما نحن فیه هم ما می دانیم در این ستّ جهر مستحب نیست أما نمی دانیم تخصصاً خارج است یا تخصیصاً خارج است و جریان اصالة عدم التخصیص برای اثبات تخصص صحیح نیست.

استاد در دفاع از آقای داماد فرمودند:
دو گونه اصالة عدم التخصیص لاثبات التخصص داریم؛ یکی همین مثال است که می دانیم این زید معیّن واجب الاکرام نیست ولی نمی دانم این زید عالم است یا جاهل است؛ در اینجا مشهور بیان نموده اند که نمی توان با اصالة العموم در «اکرم کل عالم»، ثابت کنیم که خروج این زید، خروج تخصّصی است. أما اگر مولاخطاب اکرم العلماء را گفته بعد بگوید «لاتکرم زیداً» و نمی دانیم گفته است «لاتکرم زیداً العالم» که دوست ما است یا گفته است «لاتکرم زیداً الجاهل» که همسایه ما است، در اینجا همه باید قبول کنند که اصالة عدم التخصیص در «اکرم کل عالم» جاری می شود و بیان می کند که این زید عالم که دوستت است باید اکرام شود.ما نحن فیه هم اگر فرض کنیم «یجهر بواحدة» مجمل باشد کأنّه نمی دانیم صحیحه حلبی گفته است «یجهر بالاولی و یسرّ الست بعد ذلک» تا تخصیص باشد یا گفته است «یجهر بالاخیره و یسر الست قبل ذلک» تا تخصص باشد از این جهت که «ینبغی للامام این یسمعه من خلفه کلما یقول» شامل ما قبل تکبیرة الاحرام نمی شود. در این فرض گفته می شود که مقتضای اصالة عدم التخصیص این است که مراد از «یجهر واحدة»، «یجهر بالأخیره» باشد کما این که در مثال قبل می گفتیم مراد از «لاتکرم زیداً»، «لاتکرم زیداً الجاهل» است.

 استاد در انتها این دفاع را رد کردند به این بیان که دفاع مبتنی بر این بود که یجهر بواحده مجمل باشد اما  به نظر ما اجمالی ندارد بلکه  ظهورش در تخصیص «ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کلما یقول» قوی است.۱۴۰۰/۱/۱۸

مرحوم شیخ انصاری احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی دانسته اند.
آقای حایری در مقام تقریب بیان مرحوم شیخ می فرماید ممکن است اشکال مرحوم شیخ به وجود جعل مستقل برای احکام وضعیه لغویت جعل مستقل این احکام باشد چون قبل از جعل حکم تکلیفی و بعد از جعل آن، جعل مستقل برای احکام وضعیه بی فایده است.
مرحوم صدر برای جعل احکام وضعیه فایده ای بیان می کنند که عبارت است از ایجاد نظم قانونی و سهولت قانون گذاری.
استاد شبیری فرمودند به نظر میرسد شکل گیری احکام وضعیه می تواند بر اساس آمیزه ای از نکات تکوینی و تشریعی باشد. مثلا مفهوم زوجیت بعنوان یک حکم وضعی می تواند برخاسته انس بین یک زن با یک مرد و اینکه این دو احساس می کند باید در کنار هم زندگی کنند که یک حالت تکوینی است باشد لذا نباید در تکون احکام وضعیه تنها نظر به احکام شرعی داشت.
یکی از ثمرات این بحث جریان استصحاب در احکام وضعیه است چون طبق برخی از مبانی اگر حکم وضعی دایما از حکم تکلیفی انتزاع شود مبتلا به یک اصل حاکم در مرحله آن حکم تکلیفی است ولو این دو اصل متوافقین باشند.
البته این صرفا اشاره ای اجمالی به ثمره این بحث بود.

مرحوم اقا ضیا عراقی وجود مرحله جعل را در بین مراحل حکم تکلیفی انکار نموده است. ایشان می فرماید در بین مراحل حکم یک مرحله همان مرحله ملاکات و مصالح و مفاسد است. مرحله بعد مرحله حب و بعض یا اراده و کراهتی است که برای مولا پیدا می شود. مرحله سوم مرحله ابراز این حب و بغض توسط مولاست که در این مرحله عبد به حکم عقل ملزم به اتیان محبوب مولا بوده و اصلا نیازی به جعل ندارد بلکه صرف ابراز حب و بغض برای حصول غرض کافیست.
استاد شبیری در اشکال به اقا ضیا فرمودند مراد ما از جعل همان الزام کردن مولا و بر عهده گذاشتن است و تا این مرحله نباشد عقل حکم به لزوم امتثال نمی کند چون ممکن است مولا علیرغم وجود مصلحت در فعل(مرحله ملاکات) و وجود حب شدید نسبت به آن (مرحله حب و بغض) و همچنین ابراز این حب (مرحله ابراز اراده و کراهت) به دلیل مفسده در الزام آن شی محبوب را بر عهده عبد نگذارد.
مثلا در حدیث لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک حضرت حب شدید خود به مسواک زدن را ابراز نموده است ولی بیان می فرماید چون امر و الزام (که همان مرحله جعل است) باعث مشقت بوده و مفسده در الزام وجود دارد مسواک زدن را بر عهده عباد نمی گذارم.
خلاصه اینکه ما علاوه بر مصالح و مفاسد ذات متعلق و حب به ٱن باید مصلحت و مفسده در الزام را لحاظ کنیم و این مصلحت و مفسده در مرحله جعل است و تا این مرحله نباشد عقل حکم به لزوم اتیان نمی کند.

بزرگانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام و آقای سیستانی فرمودند روایت ما من شیء حرّم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه أعم از حلال و حرام تکلیفی و یا حلال و حرام وضعی است؛ شرب فقّاع حرام تکلیفی است و اگر به آن اضطرار صورت بگیرد حلال تکلیفی می شود و نماز خوابیده بر شخص مختار حرام وضعی یعنی باطل است و اگر اضطرار به آن صورت بگیرد حرمت وضعی آن از بین رفته و حلال وضعی می شود یعنی نماز خوابیده برای شخصی که مضطر به نماز خوابیده شده است صحیح است.
آقای سیستانی فرمودند در موثقه سماعه سائل بیان کرد که شخصی است مجبور است حدود چهل روز خوابیده نماز بخواند که حضرت فرمودند اشکالی ندارد و این قاعده را بر این مورد تطبیق کردند.مرحوم امام نیز در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 بعد از ادّعای شمول قاعده نسبت به محرّم وضعی و مثال به طلاق بدون شرائط که اگر اضطرار به انجام آن صورت بگیرد طبق این روایات حلال وضعی می شود، فرموده اند: اصلاً اضطرار و تقیّه نسبت به ارتکاب حرام تکلیفی در زمان أئمه مصداق زیادی نداشته است.
استاد در نقد کلام این بزرگان فرمودند:به نظر ما این فرمایشات تمام نیست؛ انصافاً این قاعده ظهور ندارد در این که بخواهد بگوید چیزی که مضطر به انجام آن هستید شارع برای آن أثر هم مترتّب کرده است؛ مثل این که شخصی در حج در روزی که عامه اعلام می کنند عرفه است با عامه وقوف کند و فردای آن هم به عرفات نرود و قاعده را جاری کند: رفتن به عرفات در روز هشتم ذی الحجه که حرام نیست ولی ترک وقوف به عرفات از این باب که مصداق ترک واجب است حرام است و خدا ترک وقوف به عرفات در روز نهم را با این قاعده حلال کرده است، أما أثر حجّ صحیح نیز بر این حج مترتّب می شود؟! این مطلب از این قاعده استفاده نمی شود.

این مطلب هم که مرحوم امام فرموده اند که در آن زمان غالباً ابتلای به تقیه و اضطرار به تقیه در ارتکاب حرام وضعی بوده است اول الکلام است؛ همان وضویی نیز که با اخلال به شرایط انجام می داد در صورتی که تقیه در تمام وقت باشد اضطرار به ترک واجب است است که بیان کردیم عرفاً ترک واجب مصداق حرام تکلیفی است یعنی حرام است به این شکل نماز خوانده شود از این باب که عرفاً ترک واجب است نه این که نماز صحیح نباشد و لذا این کار حلال است و عقاب نمی شود ولی آیا نماز قضا و اعاده هم ندارد از این قاعده استفاده نمی شود۱۴۰۰/۱/۸

استاد شهیدی پیرامون تصحیح قرائت های عجمی روایت سکونی در کافی را مطرح کردند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ الرَّجُلَ‏ الْأَعْجَمِيَ‏ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ.(کافی ج ۲ ص ۶۱۹)

شهید اول در لمعه فرموده: فاعل لواط کشته می شود و کیفیت قتل آن یا به سوزاندن است یا سنگسار است یا تخریب دیوار بر او یا انداختن او از بلندی می باشد. و جمع بین دو مورد از این ۵عقوبت که یکی از آنها احراق باشد جایز است. ودر این حکم فرقی نمی کند که فاعل محصن باشد یا خیر.[1]
مرحوم امام در تحریر فرمودند:حاکم مخیر است در قتل او بین گردن زدن یا انداختن از بلندی با دست و پای بسته یا احراق و یا سنگسار و طبق قول دیگری دیوار را بر او خراب کردن. در این حکم بین فاعل و مفعول فرقی نیست[2]
آیت الله شبیری فرمودند:اگر فاعل زوجه ی دائمه دارد که هر وقت بخواهد بتواند با او نزدیکی داشته باشد سنگسار می شود اما اگر این گونه نیست صد ضربه شلاق می خورد.مفعول محکوم به قتل است و کیفیت قتل او در اختیار حاکم است پس او می تواند کیفیتی را انتخاب کند که در اجتماع تاثیر گذار برای عدم وقوع این معصیت است.[3]

مرحوم صدر در مفهوم نقض دو عنصر را دخالت می دهند یکی اینکه منقوض دارای یک نحو در هم تنیدگی باشد مانند ریسمان و عنصر دوم این که از هم گسیختنش همراه با شدت باشد.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول فرموده است که در صدق نقض لازم نیست منقوض یک امر مبرم و مستحکم باشد لذا اگر یک صف را از هم گسسته شود نقض صادق است.
استاد شبیری فرمودند نقض به این گستردگی که مرحوم روحانی فرموده شاهد استعمالی ندارد لذا ظاهرا ابرام و استحکام در صدق نقض دخالت دارد ولکن اینطور نیست که مرحوم صدر فرموده اند یعنی لازم نیست آن امر مستحکم با شدت و قوت از هم گسسته شود.