مرحوم شیخ در باب مقبوض به عقد فاسد وقتی که به بحث ضمان مستوفات و غیر مستوفات میرسند، میفرماید: نسبت به منافع غیر مستوفات علی الید صدق نمیکند زیرا علی الید کنایه از مطلق تسلط نیست. به نظر میاید که ایشان جمود بر الفاظ دارند و برداشت ایشان از علی الید این است که مورد ان جایی است که اخذ باید ید صدق بکند. حتی ایشان اخذ منافع در جایی که عین اخذ شده است را قبول ندارد و اخذ به تبع اخذ خود عین را قبول ندارد. استظهار بنده از کلام ایشان این است که ایشان مورد روایت را جایی میداند که خارجا علی الید صدق کند و چون در منافع این گونه نیست میفرماید علی الید جاری نیست.
اشکالی که به نظر میرسد این است که اگر علی الید را این گونه معنا کنیم د رخیلی از موارد نباید به خاطر علی الید حکم به ضمان کرد زیرا مثلا اگر کسی باغی را خرید اخذ واقعی که رخ نمیدهد یا اگر کسی خانه ای را خرید علی الید واقعی که رخ نمیدهد
ج 3 ص 204 چاپ کنگره.

مرحوم آقای خویی معتقدند اشخاصی که در قسم اول خلاصه واقع می شوند جزو کسانی هستند که علامه قول آن ها را به طور قطع یا ظن پذیرفته است لذا معتمد علامه بودند اما چون علامه قائل به اصاله العداله بوده است به این معنا که اگر درحق راوی امامی قدحی وارد نشده باشد او ثقه هست توثیقات علامه نافع نیست زیرا ممکن است مستند به اصاله العداله باشد
مرحوم تستری در قاموس الرجال فرموده است: علامه افرادی را که اماره‌ی توثیق دارند، در قسم اول آورده است و افرادی که اماره‌ی تضعیف دارند، در قسم دوم آورده است؛ گر چه گاهی اماره‌ی تضعیف را نمی پذیرد یا در اماره‌ی توثیق مناقشه می کند؛ بنابراین مجرد ذکر فردی در قسم اول بیان گر توثیق علامه نمی باشد.
به عنوان مثال علامه ابراهیم بن مهزیار را درقسم اول ذکر کرده است وروایتی از رجال کشی برای توثیق او آورده اما در طریق این روایت ضعف دیده است.98/11/28

استاد گنجی فرمودند: مبنای خطابات قانونیه صحیح است؛ زیرا اولا ظاهر خطابات شرعیه این است که خطاب شامل قادر و عاجز می­شود. ثانیا عقلاء نیز برای جعل قوانینشان روش خطابات قانونیه را تبعیت می­کنند ثالثا مقیداتی که برای خطاب قانونیه مطرح شده ناظر به فعلیت احکام نیست بلکه ناظر به تنجز احکام است. یعنی خطابات به صورت کلی جعل و به صورت کلی به فعلیت میرسند ولی در حق عاجز تنجز پیدا نمیکنند.

استاد سید احمد مددی فرمودند: این حدیث چنان که باید و شاید توضیح داده نشده. حضرت استاد بزرگوار آیت الله حاج سید احمد مددی ـ حفظه الله ـ بارها و بارها بر این نکته تاکید فرموده‌اند که: احادیث ما در مدینه تولید و در کوفه تدوین شده‌اند و لذا برای فهم آنها با پیش‌زمینه‌های ذهنی سائل و چیزهایی که امام (ع) مد نظر داشته‌اند باید فقه اهل سنت در این 2 شهر را بدانیم و بر آن مسلط باشیم: برای مدینه فقه مالک و برای کوفه فقه ابوحنیفه. این را هم بنده اضافه کردم که وقتی شخص به محضر امام (ع) مشرف شده و حکمی را سؤال می‌کند قاعدتاٌ سؤال وی به تعبیر امروزی در خلأ شکل نگرفته و متأثر از اجواء فقهی معاصران اوست.

*آیا در ایّام کرونا که آموزش غیر حضوری است، قرارداد بین مدرسه و اولیای دانش آموزان فسخ می‌شود یا همچنان باقی است؟

مرحوم آقای خویی وکالت را ملازم با وثاقت نمی داند؛ اما به نظر ما وکالت و وثاقت ملازم هم می باشند؛ زیرا وکیل که واسطه‌ی بین امام و مردم است باید ثقه و ظاهر الصلاح باشد.98/11/28

یک بحث در معنای ضرر اینست که آیا ضرر به معنای ضیق و حرج است یا نه؟ آقای سیستانی به آیه ای از قرآن برای نفی این مطلب استناد فرموده اند : لا تضاروهن لتضیقوا علیهن، در این آیه خداوند میفرماید به زنان ضرر نزنید برای این که آن ها را در ضیق قرار دهید، این آیه کاشف از اینست که ضرر به معنای ضیق نیست چون یک شی نمی تواند علت خودش باشد. استاد در نقد این استناد میفرماید اگر ضرر به معنای ضیق باشد باز هم چنین تعلیلی در مقام حصر معنا دارد به این صورت که حق ندارید به زنان ضرر بزنید بدون هدف و صرفا برای این که آنها را در ضیق قرار دهید پس این آیه نمیتواند شاهد بر نفی معنای ضیق باشد. جلسه 64 مورخ 23\10\98

معنای ضرر در کتب لغت : استاد شبیری در جلسه 64 مورخ 23\10\98 فرمودند : مرحوم صدر می فرماید برخی کتب لغت ضرر را به معنای نقصان گرفته اند و برخی دیگر آن را به معنای ضیق و شدت گرفته اند. استاد فرمودند کلام ایشان تمام نیست چون عمده کتب لغت ضرر را به همان معنای نقصان گرفته اند ولی برخی از آنها علاوه بر معنای نقصان معنای ضیق و شدت را هم ذکر کرده اند که به نظر میرسد معنای فرعی ضرر باشد.